شهدت قوانين العقارات في العراق تغييرات هامة في عام 2025 تهدف إلى تحديث القطاع وتعزيز الشفافية القانونية للمشترين والبائعين على حدٍ سواء.
إذا كنت مقيماً، مغترباً عراقياً، أو مستثمراً أجنبياً، من الضروري أن تكون على اطلاع بأحدث التعديلات.
1. نظام تسجيل رقمي موحد
أطلقت الحكومة قاعدة بيانات وطنية موحدة لتوثيق جميع العقارات، تشمل:
- تسريع التحقق من الملكية
- تقليل حالات الاحتيال
- إمكانية الوصول الإلكتروني إلى سجلات العقارات
يساهم هذا النظام في زيادة ثقة المستثمرين، خاصة في بغداد والمدن الكبرى.
2. التحقق الصارم من الهوية
بات التحقق من الهوية باستخدام البطاقة البيومترية إلزامياً لجميع الأطراف:
- المواطنون العراقيون داخل وخارج البلاد
- الأجانب المقيمون قانونياً
- الشركات المسجلة في العراق
الهدف هو الحد من التزوير وضمان تتبع المعاملات.
3. توضيح حقوق التملك للأجانب
تنص القوانين الجديدة على أنه:
- يمكن للأجانب امتلاك الشقق والممتلكات التجارية
- تملك الأراضي مسموح به فقط من خلال شراكات
- يجب الحصول على موافقة حكومية قبل إتمام البيع
ووفقًا لـ Global Property Guide، أصبحت القوانين أكثر شفافية مقارنةً بالسنوات السابقة.
4. شهادة براءة الذمة قبل البيع
على البائعين الحصول على شهادة تفيد بعدم وجود:
- ضرائب بلدية أو فواتير خدمات غير مدفوعة
- مخالفات تنظيمية
- تزوير في إعلان القيمة العقارية
هذا الإجراء يُقلل النزاعات بعد البيع.
5. الرسوم وسرعة التسجيل
تتضمن التحديثات الإدارية ما يلي:
- توحيد الرسوم بين المحافظات
- تقليص مدة التسجيل إلى 10–15 يوم عمل
- إلزامية تقديم العقود بشكل رقمي وموثق
الهدف هو تقليل الفساد وتحسين كفاءة المعاملات.
كن على اطلاع دائم مع بيت العراق
يساعدك بيت العراق على مواكبة آخر التحديثات في قوانين العقارات في العراق، ويوفر وكلاء قانونيين لضمان التزامك الكامل بالقانون. اكتشف المزيد عبر: baytiraq.com